السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

293

تفسير الميزان ( فارسي )

اختيارت مىگذاريم ، چون آنچه آنان مىگويند يا باطل محض است كه حق آن را دفع مىكند و يا حق است و آنان از جاى خود منحرفش كرده‌اند كه تفسير احسن ما آن را رد نموده به جاى خود بر مىگرداند و استوارش مىكند . پس ، با بيانى كه گذشت روشن شد كه جمله * ( « كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِه فُؤادَكَ ) * . . . * ( وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً » ) * به دو طريق ، كلام آنان را كه گفتند : * ( « لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْه الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً » ) * جواب مىدهد : اول اينكه : علت نازل نشدن بدان گونه را از آن ناحيه كه مربوط به رسول خدا ( ص ) است بيان نموده مىفرمايد : علتش اين است كه ما خواستيم فؤاد تو را تثبيت كنيم ، لذا آن را تدريجى نازل كرديم . دوم اينكه : علت آن را از آن ناحيه كه مربوط به مردم مىشود بيان نموده مىفرمايد : خواستيم تا هر وقت دشمنان ما ايرادى به پيامبرمان بگيرند و مثل و وصف باطلى برايش بياورند ، در همان وقت جوابشان را داده حق را بيان كنيم ، اگر آنها با ايرادهاى خود حق را از صورتى كه دارد تغيير داده از جاى خود تحريف كردند ، ما با بهترين تفسير دوباره حق را بجاى خودش برگردانيم ، و اين غرض ، با نزول تدريجى حاصل مىشود . جمله بعدى هم كه مىفرمايد : * ( « الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ سَبِيلًا » ) * نيز ملحق به همين جواب دومى و نظير متمم آن است كه توضيحش - ان شاء اللَّه - خواهد آمد . و نيز ، روشن گرديد كه آيات سه گانه همه اش ، در مقام بيان يك غرض است ، و آن پاسخ ، از ايرادى است كه به قرآن كرده‌اند - اين بود نظريه ما . ولى بعضى « 1 » از مفسرين بين مضامين آيات مذكور ، تفرقه انداخته‌اند و جمله * ( « كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِه فُؤادَكَ » ) * را جواب از * ( « لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْه الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً » ) * گرفته و جمله « * ( رَتَّلْناه تَرْتِيلًا » ) * را خبر از ترسيل قرآن در نزول ، يا در قرائت بر رسول خدا ( ص ) و بى ربط به ما قبل دانسته‌اند . و جمله * ( « وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ » ) * را نظير بيانى براى جمله * ( « كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِه فُؤادَكَ » ) * دانسته‌اند كه كيفيت تثبيت « فؤاد » را روشن مىكند . بعضى ديگر از مفسرين آن را ناظر به خصوص مثلى كه براى رسول خدا ( ص ) زده‌اند دانسته و گفته‌اند : خداى تعالى در اين جمله حق مطلب را در آن باره

--> ( 1 ) مجمع البيان ، ج 7 ، ص 169 .